حالات الانهاء الغير مشروعة

يُعدّ إنهاء عقد العمل من الإجراءات التي نظمها نظام العمل السعودي بشكل دقيق لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. ومع ذلك، فإن بعض حالات الإنهاء تُعتبر غير مشروعة إذا تمت دون سبب نظامي أو بالمخالفة لأحكام النظام. يهدف هذا المقال إلى توضيح الحالات التي يُعد فيها الإنهاء غير قانوني، وحقوق العامل عند وقوع مثل هذه الحالات، والإجراءات النظامية المتاحة لحماية تلك الحقوق.

أولاً: مفهوم الإنهاء غير المشروع

يقصد بـ الإنهاء غير المشروع كل حالة يقوم فيها أحد طرفي العلاقة التعاقدية، وغالبًا صاحب العمل، بإنهاء العقد دون سبب مشروع أو مبرر نظامي يجيز ذلك وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي.
ويترتب على هذا الإنهاء بطلان الإجراء وحق الطرف المتضرر في التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الفعل.

ثانياً: حالات الإنهاء غير المشروعة وفق نظام العمل

حدد نظام العمل السعودي عدداً من الحالات التي لا يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل خلالها أو بسببها، ومن أبرزها ما يلي:

1. إنهاء العقد أثناء مرض العامل

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل خلال فترة مرضه، ما لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية المقررة نظامًا. ويُعد الإنهاء في هذه الحالة مخالفًا للمادة (82) من النظام.

2. إنهاء العقد بسبب إصابة العمل

يحظر النظام فصل العامل المصاب أثناء فترة علاجه أو التأهيل الناتج عن إصابة عمل، ويستحق العامل خلالها أجره الكامل. ويعتبر الفصل في هذه الحالة إنهاءً غير مشروع.

3. إنهاء العقد بسبب الحمل أو الوضع أو الإجازة

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد المرأة العاملة أثناء الحمل أو الوضع أو إجازة الأمومة المقررة نظامًا. كما لا يجوز إنهاء العقد بسبب غيابها أثناء تلك الفترات المشروعة.

4. إنهاء العقد بسبب تقديم شكوى أو مطالبة قانونية

يحظر النظام إنهاء عقد العامل بسبب تقدمه بشكوى إلى الجهات المختصة، أو لقيامه برفع دعوى لإثبات حق من حقوقه النظامية. ويُعد هذا الإنهاء إجراءً انتقاميًا غير مشروع.

5. إنهاء العقد بسبب الانتماء أو المعتقد أو اللون أو الجنس

يحمي النظام مبدأ عدم التمييز في العمل، وبالتالي يُعتبر الإنهاء القائم على أي شكل من أشكال التمييز (الجنس، اللون، الجنسية، أو المعتقد) إنهاءً غير مشروع.

6. إنهاء العقد دون سبب مشروع

إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر نظامي واضح أو مشروع، يُعتبر الإنهاء غير قانوني، ويترتب عليه التزام بالتعويض للعامل وفق المادة (77) من نظام العمل.

ثالثاً: التعويض المستحق في حالات الإنهاء غير المشروع

عند ثبوت أن الإنهاء تم بطريقة غير مشروعة، يستحق العامل تعويضًا يُقدَّر وفق القواعد التالية:

• في العقود غير محددة المدة: يُحتسب التعويض بما يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.
• في العقود محددة المدة: يُحتسب التعويض بما يعادل أجر الفترة المتبقية من العقد.
  وفي كل الأحوال، لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل.

رابعاً: الإجراءات النظامية لحماية حقوق العامل

عند تعرض العامل لإنهاء غير مشروع، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم شكوى إلى مكتب العمل خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإنهاء.
2. محاولة التسوية الودية بين الطرفين من خلال جلسات مكتب العمل.
3. في حال فشل التسوية، تحال الدعوى إلى المحكمة العمالية للفصل فيها بشكل نهائي.
4. يُمكن للعامل المطالبة بجميع حقوقه النظامية مثل الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإنهاء غير المشروع.

خامساً: دور صاحب العمل في تجنب الإنهاء غير المشروع

لحماية المنشأة من النزاعات القانونية، يجب على صاحب العمل الالتزام بالآتي:

• توثيق جميع الإنذارات والإجراءات التأديبية كتابةً.
• الالتزام بفترة الإشعار المحددة في العقد.
• تجنب إنهاء العقد لأسباب شخصية أو غير نظامية.
• الاحتفاظ بسجلات الحضور والانضباط لتبرير أي إجراء نظامي.

يؤكد نظام العمل السعودي على مبدأ العدالة وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ومن ذلك تجريم أي إنهاء غير مشروع للعقد. ويُعد الالتزام بالإجراءات القانونية أفضل وسيلة لتجنب النزاعات العمالية وتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة.

هل تواجه حالة إنهاء غير مشروعة؟

لا تترك حقوقك تضيع.
 احصل على استشارة قانونية موثوقة الآن لتتعرف على خياراتك النظامية وخطواتك القادمة.

تواصل معنا اليوم لتحمي مستقبلك المهني.