يُعد نظام العمل السعودي الإطار الأساسي الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف في المملكة، ويهدف إلى ضمان العدالة وحماية الحقوق للطرفين. من أبرز المواد التي أثارت اهتمامًا كبيرًا في سوق العمل هي المادة 77، التي تتناول آلية التعويض عند إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع. فهم هذه المادة يُعد ضروريًا لكل موظف أو صاحب عمل، لأنها تحدد القواعد الأساسية للتعويض وتضع ضوابط واضحة تمنع الفصل التعسفي.
ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
المادة 77 هي مادة قانونية تحدد التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل من قِبل أي طرف دون وجود سبب مشروع. الهدف من هذه المادة هو حماية الطرف المتضرر وضمان أن يكون هناك مقابل مادي عادل في حالة الإنهاء غير المبرر للعقد.
تنص المادة على أنه:
- إذا قام أحد الطرفين (الموظف أو صاحب العمل) بإنهاء العقد دون سبب مشروع، فإنه ملزم بدفع تعويض للطرف الآخر.
- طريقة حساب التعويض تختلف باختلاف نوع العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
هذه القاعدة تطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص وتخضع لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كيفية احتساب التعويض وفق المادة 77
أولًا: العقود محددة المدة
إذا كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع:
- يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل الأجر عن المدة المتبقية من العقد.
- مثال: إذا كان الموظف لديه ستة أشهر متبقية في عقده وتم فصله دون سبب مشروع، فيجب أن يحصل على أجر الستة أشهر كاملة كتعويض.
ثانيًا: العقود غير محددة المدة
إذا كان العقد غير محدد المدة، يتم احتساب التعويض على النحو التالي:
- أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.
- مع شرط ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
هذه الآلية تضمن عدم الإضرار بالموظف وتكافئه عن السنوات التي قضاها في خدمة المنشأة، وفي الوقت نفسه تمنح أصحاب العمل المرونة في إدارة عقودهم عند الضرورة.
لماذا كانت المادة 77 مثيرة للجدل؟
عند إصدار المادة، واجهت الكثير من الانتقادات. السبب في ذلك أن البعض رأى أنها تمنح أصحاب العمل القدرة على إنهاء عقود الموظفين بسهولة مقابل دفع تعويض مالي، مما قد يؤدي إلى شعور بعدم الأمان الوظيفي.
في المقابل، رحب بها أصحاب الأعمال لأنها وضعت إطارًا واضحًا للتعويض وحدّت من النزاعات.
ولموازنة المصلحة، قامت وزارة الموارد البشرية لاحقًا بإدخال تعديلات وإضافة ضوابط تكمل المادة 77 وتحد من إساءة استخدامها.
شروط إنهاء العقد دون تعويض
على الرغم من أن المادة 77 تحدد آلية التعويض في حالة الفصل غير المشروع، فإن القانون لا يشجع أصحاب العمل على فصل الموظفين بشكل عشوائي. هناك حالات نصت عليها المادة 80 من النظام تُعفي صاحب العمل من دفع التعويض، ومنها:
- ارتكاب الموظف لمخالفات جسيمة.
- التغيب المتكرر بدون عذر.
- الإخلال بشروط العقد.
- تقديم مستندات مزورة أو ممارسة الغش.
في هذه الحالات، لا يحق للموظف المطالبة بتعويض وفق المادة 77.
كيفية المطالبة بالتعويض وفق المادة 77
إذا شعرت كموظف أنك تعرضت لفصل غير مشروع، إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها:
- تقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية
يمكنك رفع الشكوى إلكترونيًا أو من خلال مكاتب الوزارة. - التسوية الودية
تبدأ الوزارة بمحاولة الصلح بين الطرفين للوصول إلى حل ودي. - إحالة القضية للمحكمة العمالية
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها وفق النظام.
نصائح عملية للموظفين وأصحاب العمل
للموظفين:
- احتفظ دائمًا بنسخة من عقدك.
- وثّق جميع المخاطبات بينك وبين صاحب العمل.
- لا تتردد في استشارة مختص قانوني إذا واجهت فصلًا غير مشروع.
لأصحاب العمل:
- تأكد من وجود مبررات واضحة للفصل وتوثيقها.
- التزم بفترات الإشعار المقررة.
- ادفع التعويض المستحق لتجنب النزاعات القضائية.
أسئلة شائعة (FAQ)
س: هل تطبق المادة 77 على فترة التجربة؟
لا، لأن فترة التجربة لها أحكام خاصة.
س: هل يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد في أي وقت مقابل دفع التعويض؟
نعم، ولكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع الضوابط الأخرى في النظام، مثل حالات التمييز أو الانتقام.
س: ماذا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد؟
إذا تم الإنهاء بالتراضي، لا تطبق أحكام التعويض الواردة في المادة 77.
احمِ حقوقك وفق المادة 77 الآن!
إذا شعرت أن إنهاء عملك كان بدون سبب مشروع، لا تنتظر. تحقق الآن من استحقاقك للتعويض باستخدام أداة SNDK الذكية للمطالبة بحقوقك. احصل على تقدير واضح للتعويض وابدأ المطالبة بسرعة وأمان.
➡ جرّب سندك الآن